افزایش شروط ضمن عقد همراه با بالارفتن بی اعتمادی عمومی 

 

طبق بررسی‌های بهعمل آمده در شهر تهران میزان اعتماد اجتماعی در حد قابل‌توجهی پایین آمده است. (رفیع‌پور، 1378: ص109) بدیهی است که انسانها در انجام معامله با افراد بیگانه یا ناشناس سعی می‌کنند میزان ریسک‌پذیری خود را به حداقل رسانده و برگ برنده‌ای در اختیار خود نگه دارند. ازدواج نیز یک نوع معاملة میان دوطرف است؛ چون در ازدواجهای غیر فامیلی شناخت کافی از همدیگر وجود ندارند، با توسل به مهریه های سنگین و شروط ضمن عقد سعی در به حداقل رساندن خطرات احتمالی دارند.  

 

بررسیها نشان میدهد که افزایش شروط ضمن عقد پدیدة نسبتاً جدیدی است که با افزایش آگاهی دختران در این زمینه روز به روز در حال گسترش است.

بسیاری معتقدند که شروط ضمن عقد بسیار بهتر و محکمتر و کار آمدتر از تعیین مهریه های سنگین در ازدواج است .به دلیل اجرایی بودن این شروط گسستگی خانواده ها از هم دشوارتر صورت می پذیرد و در صورت بروز طلاق بین زوجین ،به اجرا گذاشتن این شروط راحتتر از عودت مهری های سنگین است که عموما مرد توان پرداخت آن را نداشته و به زندان می افتد.

اما نظر مخالفی همچون نظر دکتر کاتوزیان وجود دارد که معتقد است اگرخواست مشترک دو طرف بتواند ایجادالتزام کند و قالب و تشریفات معین‏نداشته باشد، چه تفاوت مى‏کند که این‏خواست در عقد نامه درج شود یا در طول زندگی به صورت زبانی و عملی بیان شود ؟ مشکل نه از درج کردن یا نکردن این شروط در عقد نامه است بلکه مشکل از بی اعتمادی طرفین نسبت به یکدیگر است.

نتایج بسیاری از مطالعات اخیرنیز در سطح کشور حاکی از کاهش سطح نسبی متغیراعتماد در نزد اقشار مختلف اجتماع است.از همین رو شروط ضمن عقد مخصوصا در ازدواج های شهری به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.برخی کارشناسان اجتماعی افزایش شروط ضمن عقد را از حیث اثر گذاری بر زندگی زناشویی و همدلی و همراهی زن و شوهر شدیدا نگران کننده می دانند. این دسته از مطالعات عوامل اقتصادی ـ اجتماعی متفاوتی نظیر افزایش شدید سطح تحصیلات و فزونی دانش آموختگان سطوح عالی تحصیلی، افزایش دسترسی و مصرف رسانه ها و خصوصا حضور رسانه های جدید نظیر اینترنت به عرصه ارتباطات کشور، افزایش شدید جمعیت و بزرگ شدن سریع شهرهای کشور و … را دلایل و عوامل کلان بی اعتمادی عمومی و بالارفتن شروط ضمن عقد می دانند.

در همین زمینه دکتر فریبرز راد منش ، جامعه شناس و استاد دانشگاه معتقد است در سالها ی اخیر به دلیل افزایش بی اعتمادی در جامعه و عدم اعتماد طرفین ازدواج به یکدیگر ، ازدواجهای فامیلی بیش از پیش افزایش یافته است.

دکتر رادمنش گفت : در قدیم و در سنت اصیل ما ایرانیها ،چیزی به نام شروط ضمن عقد و یا مهریه های سنگین وجود نداشت.چون جمعیت شهرها و روستاها کم بود و مردم شناخت دقیقی نسبت به هم داشتند و روابطی مانند رابطه همسایه با همسایه بسیار زیاد و پیشرفته بود به نحوی که همسایه نزدیک تر از فامیل محسوب می شد، اعتماد مردم نسبت به یکدیگر زیاد بود و لزومی در ایجاد چنین قوانینی احساس نمی شد.

این جامعه شناس در ادامه افزود : افزایش سرعت اخبار و دسترسی بسیاری از مردم به رسانه های جمعی به خصوص اینترنت در کسب اخبار ، افزایش جمعیت و نرخ روز افزون شهر نشینی و همچنین افزایش سطح تحصیلات در جامعه باعث بوجود آمدن این سطح از بی اعتمادی در بین مردم و عمیقتر شدن این شکاف می شود.

دکتر راد منش در انتها گفت: اگر دقت داشته باشید چنین پدیده هایی در روستاها و شهر های کوچک کمتر دیده می شود . چون در آنجا مراودات زیاد است ، همه همدیگر را می شناسند و به یکدیگر اعتماد دارند.اما در شهر به دلایلی که ذکر شد ، سطح اطمینان به یکدیگر کاهش یافته است و وقتی دو خانواده غریبه می خواهند با هم وصلت کنند ،با وجود تمام تحقیقاتی که انجام می دهند در آخر نیز چند شرط ضمن عقد چاشنی کار می کنند تا به قول خودشان کار از محکم کاری عیب نکند.اما متوجه نیستند با این شروط زندگی دوام بیشتری نمی یابد و اگر اصول اخلاقی بر زندگی زن و شوهر حاکم نباشد ، هیچ شرط ضمن عقدی و هیچ مهریه سنگینی نمی تواند از فروپاشی آن جلوگیری کند.

یافته ها نشان داد که توزیع نمرات اعتماد به نامزد ویا همسر پاسخ گویان در زمان عقد در حدود نیمی کمتر از میانگین است و رابطه معنادار بین متغیرهای پیشینه خانوادگی، اعتماد بنیادین، نوع دوستان همسر، زیبایی همسر، شیوه گزینش همسر، میزان پایبندی به تعهدات و انتظارات، معاشرت پذیری، احساس تعلق، فداکاری، نظم و پیش بینی پذیری رفتار، میزان شناخت از یکدیگر و مدت زمان تعامل روزانه با میزان اعتماد به همسر آینده وجود دارد.

اما دکتر کاتوزیان در کتاب خود مشکل اصلی را در تحت الشعاع قرار گرفتن ارزشهای دینی می داند و می نویسد: مشکل بسیاری از این سنخ تحلیل‌ها، عدم تفکیک درست میان نگرش دین به این سنت با نگرش عرف به آن است. بدون تردید میان این دو نگرش و اهداف و غایات مورد نظر آنان ناهمگونی‌ها و تفاوتهای آشکاری وجود دارد . در نگرش اسلام، حقوق، بستر خاص خود را دارد و هیچ گاه از آن به عنوان ابزاری در جهت پرکردن خلأ‌های اخلاقی استفاده نشده است. آنچه از رویه دین در این خصوص استنباط می‌شود، عکس این جریان، یعنی استفاده از اخلاق به عنوان ضامن اجرای درست قواعد حقوقی، پرکردن فاصله‌ها و خلأ‌های حقوقی و در نتیجه وصول به مراتب بالای قانون‌گرایی و قاعده‌مندی از جمله پیامدهای التزام عملی به معیارها و ضوابط اخلاقی و به طور کلی، تحقق اخلاقیات است در حالی که در عرف از حقوق قانونی در جهت ضمانت برای پایبندی به اصول اخلاقی استفاده شده است و یا سفارش به سبک گرفتن مهریه در اسلام به عنوان یک هدیه با انتظار تأمین آثار مورد نظر عرف، ناسازگاری آشکاری دارد که علت آن ضمیمه کردن نابجای دو ایده، از دو الگو با ویژگی‌های متمایز است.به همین جهت ارائه هرگونه تفسیر واقع‌بینانه مستلزم بذل توجه عمیق به این تمایزات است. اگر بسیاری از تحلیل‌های ارائه شده، با نگرش عرف و نوع مواجهه آنها با این سنت سازگاری و انطباق داشته باشد، با دیدگاه دین در این باره جدایی کامل دارد.

+ نوشته شده در جمعه 30 بهمن‌ماه سال 1388ساعت 12:50 ب.ظ توسط الهه قهرمانی نظرات (1)