تصویر ترس در نگاههای ساده و معصوم  

 

در سالنی کمتر از100 مترمربع دستگاه‌ها در کنار هم با سرعت تمام کار می‌کنند و دختران نوجوان و زنان جوان بدون هیچگونه لباس کار ایمنی، عینک و دستکش و گوشی در فضایی پر از صدای زبر و خشن قطعات را به زیر دستگاه قرار می‌دهند با ضربه محکم پا اهرم بالابرنده را به سوی بالا هدایت و پس از کوبش سخت صفحات بر قطعه سپر خودرو را از زیر گیره بیرون می‌کشند. سمباده می‌زنند، صاف می‌کنند و پس از شمارش در دسته‌های 50تایی و چیده شدن روی سطح مقابل دختری جوان که اندامش از بقیه درشت‌تر است دسته50تایی را در آغوش به سختی فشرده و به سوی ماشین حمل که پسرکی نوجوان، آن را می‌راند خمیده و لنگان قدم برمی‌دارد در سالن کوچک مجاور نیز قطعات دیگر که کوچکترند در بسته‌های یکهزار و 500 تا 4 هزارتایی شمارش و با نظم بسیار در کارتن چیده می‌شوند و کارتن‌ها را دخترک 17 ساله که از او به جای ماشین حمل استفاده می‌شود در فرغون چیده و در گوشه اتاق روی هم قرار می‌دهد تا توسط ماشین دیگر که پسر نوجوان دیگری رانندگیش را بر عهده دارد به سوی خودروهای حمل بار منتقل شود. 

 

صدای کوبش سخت صفحات ثابت و متحرک فلزی بر قطعات فولادی در فضای نه چندان بزرگ کارگاه مملو از ذرات معلق و ریزبراده و حرکت تند دستان کوچکی که ظرافتشان را از دست داده‌اند با دقت اما سریع قطعات شکل گرفته را از زیر دستگاه می‌ربایند تا مبادا در یک لحظه کوتاه غفلت دست یا انگشتی در هر کوبش له یا کوبیده شود، فیلم عصر جدید چارلی را در ذهن به تصویر می‌کشد؛ نمایه کوچکی از نمایشی که در آن انسان‌ها جزئی از ماشین شده و هم آهنگ با صدای چرخ دنده ماشین بی‌آنکه از مغز فرمان بگیرند هر صدای کوبش فرمان جدید را بر ایشان صادر می کند: " بکوب ، بکش. بکوب ، بکش". اما بازیگران این صحنه‌ها چارلی و چند هنرپیشه آماتور یا حرفه‌ای نیستند که تراژدی یک درد را به تصویر می‌کشند آنها انسان‌هایی ضعیف در صحنه واقعی زندگیند. کودکان کار و زنان سرپرست خانوار در پشت صحنه صنعت خودروسازی کشور که سناریوگردان آن صاحبان سرمایه‌ای هستند که نه در قرن آهن که در عصر ریز پردازنده‌ها و در قرن بیست و یکم، به شیوه قرون وسطی در یک برده‌داری نوین انسان‌هایی دردمند را به استثمار کشیده‌اند. اینجا کارگاهی است در نزدیکی شهر اراک که در آن با دستان زنان و کودکان کار قطعات سبک و سنگین یکی از شرکت‌های خودروسازی کشور تولید، بسته‌بندی و حمل می‌شود.
مدیران و سرمایه‌گذاران این شرکت به کارگیری زنان و دختران به جای نیروی کارقوی تر در کاری کاملاً مردانه،عملی کاملا انسانی می دانند .پاسخ آنها در چرایی به کارگیری نیروی زن به جای مرد در صنعت تولید قطعات خودرو و استفاده از پسران نوجوان را نمی‌شود از سر ساده لوحی یا شاید زرنگ پنداریشان توصیف کرد از آن روی که با جسارت تمام می گویند: مردها دائم با هم مشاجره دارند، مواد مصرف می‌کنند، خمارند و حوادث ناشی از کارشان بسیار است وقتی در مقابل کارکرد ضعیفشان اعتراض می‌کنیم دست به یقه شده یا به راحتی و خونسردی می‌گذرند و ... اما زنها چون می‌ترسند کارشان را از دست دهند، اهل درگیر شدن نیستند. دقت کارشان بالاتر است، ظریف کار می‌کنند و ... قانع هستند!! وقتی از این مدیران لیست حقوقی و قرارداد کاری کارگران را مطالبه می‌کنیم باز هم با همان جسارت می‌گویند:" قبل از این که آنها (منظور شان کارگران است) بگویند خودمان می گوئیم. قراردادها سفید امضاست، حقوق‌ها زیر قانون کار و دستی دریافت می‌شود و لیست پرداخت و دریافتی نداریم ".
در لیست بیمه آنها که به تأمین اجتماعی ارسال می‌شود وقتی نگاه می‌کنیم شاید برای پیشگیری از جریمه حقوق‌ها همه مطابق قانون کار آمده اما شنیده‌های ما از دریافتی‌ها چیز دیگریست بین 40تا 150 هزار تومان که این حقیقت تلخ را هم متعجبانه مدیران تایید می‌کنند و در توجیه عدم پرداخت دستمزد مطابق قانون کار به زنان و کودکان کار می گویند: " اگر شما می‌توانید بهتر اداره کنید شرکت را تمام و کمال تحویل بگیرید. خود ما قربانیان مافیای تولید خودرو در کشوریم. صنعتگران و مدیران کلان تولید خودرو قطعات را با همان نرخ سال 1380 از ما خریداری می‌کنند در حالی که همراه با تورم و افزایش نرخ مواد اولیه، نرخ کارگر نیز افزایش می‌یابد و..."

در سالنی کمتر از100 مترمربع دستگاه‌ها در کنار هم با سرعت تمام کار می‌کنند و دختران نوجوان و زنان جوان بدون هیچگونه لباس کار ایمنی، عینک و دستکش و گوشی در فضایی پر از صدای زبر و خشن قطعات را به زیر دستگاه قرار می‌دهند با ضربه محکم پا اهرم بالابرنده را به سوی بالا هدایت و پس از کوبش سخت صفحات بر قطعه سپر خودرو را از زیر گیره بیرون می‌کشند. سمباده می‌زنند، صاف می‌کنند و پس از شمارش در دسته‌های 50تایی و چیده شدن روی سطح مقابل دختری جوان که اندامش از بقیه درشت‌تر است دسته50تایی را در آغوش به سختی فشرده و به سوی ماشین حمل که پسرکی نوجوان، آن را می‌راند خمیده و لنگان قدم برمی‌دارد در سالن کوچک مجاور نیز قطعات دیگر که کوچکترند در بسته‌های یکهزار و 500 تا 4 هزارتایی شمارش و با نظم بسیار در کارتن چیده می‌شوند و کارتن‌ها را دخترک 17 ساله که از او به جای ماشین حمل استفاده می‌شود در فرغون چیده و در گوشه اتاق روی هم قرار می‌دهد تا توسط ماشین دیگر که پسر نوجوان دیگری رانندگیش را بر عهده دارد به سوی خودروهای حمل بار منتقل شود. اگر چه طاهره که سابقه‌اش از همه بیشتر است(7 سال) در مقابل نگاه تیز کارفرما،کمد پر از لوازم و ابزار و لباس ایمنی را نشانمان می‌دهد و علت عدم استفاده کارگران از این وسایل را بی‌توجهی آنان به امکانات موجود عنوان می‌کند اما در یک لحظه کوتاه غیبت کارفرما، با هراسی نمایان در نگاهش می گوید: " حادثه کار کم داریم چون بچه‌ها دقت می‌کنند اتفاقی برایشان نیفتد اما کار سخت و سنگین است. حمل بسته‌های سنگین، براده‌های فلزات معلق در هوا، خستگی بدون استراحت، بوی تند نامطبوع حاصل از تراش و سمباده قطعات با حقوق 40 تا 150 هزار تومان درد همه بچه هاست. اکثر اینها تنها نان آور خانه‌اند.اغلب همسران مردان زندانی، بیکار، معتاد و دختران پدران پیر درمانده از کار افتاده و یا لاابالی
هستند. ناچاریم، از بدبختی روزگار این جا کار کنیم

****************************************************

یکی از مباحث اساسی در زمینه ی توسعه، میزان بهره گیری درست و منطقی از توانایی ها و استعدادهای نیروی انسانی هر جامعه است. نقش اشتغال در پویایی زندگی انسان انکار ناپذیر است و می توان آن را کانون ارتباطات انسانی و اجتماعی تلقی نمود. در جهت این پویایی بی تردید زنان، به عنوان نیمی از جمعیت، تاثیر مستقیمی در توسعه جامعه دارند

از اوایل قرن حاضر جهان با یک پدیده اجتماعی اقتصادی به نام مشارکت اقتصادی زنان در مشاغل خارج از خانه رو به رو شده است. متاسفانه وضعیت اشتغال زنان در ایران مشابه با کشورهای در حال توسعه، در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و همواره زنان فرصت های شغلی کمتری دارند و غالبا در بخش غیر رسمی با اندک دستمزد مشغول به کارند.
از سوی دیگر ، کمبود آگاهی زنان در ابعاد حقوق فردی خانوادگی و اجتماعی حرفه ای و عدم شرکت در تشکل های صنعتی حرفه ای و فعالیت های اجتماعی فرهنگی سیاسی بر استمرار ساخت نابرابری کمک می رساند. به دلیل نگاه جنسیتی ،فرصت های اجتماعی و شغلی کمتری به طور برابرو با توجه به شایستگی ها به افراد، فارغ از جنسیتشان اعطا شده است وهمواره شاهد تبعیض های جنسیتی در اشتغال هستیم.

علی رغم تلاش های گسترده ای که پس از انقلاب اسلامی در جهت ایجاد بیشتر رشد و اعتلای زنان و مشارکت آنان در فعالیت های اجتماعی صورت گرفته است، وجود نوعی نگرش اجتماعی و نگاه بسته ی فرهنگی مبتنی بر باورهای غلط و نیز برخی ابهامات و اشکالات در قوانین ناظر بر خانواده و قوانین کار، خود به خود موانعی را برای اشتغال و حضور موثر زنان در عرصه های فعالیت های اجتماعی و اقتصادی فراهم نموده است

هر چند در سالهای اخیر پیشرفتهایی در جهت احقاق حقوق زنان شاغل حاصل شده است . اما هنوز تبعیضهای شغلی وجود دارد. جای تردید نیست که وظایف مادری زن یعنی وظایف بارداری و زایمان و تربیت فرزندان او را از مرد متمایز ساخته و بر فعالیتهای اقتصادی او اثر می‌گذارد اما این دلیل به تنهایی کافی نیست . عوامل زیادی موجب تبعیض شغلی علیه زنان می‌شوند وموانع قانونی نیز به نوبه خود همین اثر را دارند و سایر عوامل تبعیض را تقویت و تشدید می‌کند.

مجمع جهانی اقتصاد در گزارش سال 2008 اعلام کرد که میزان مشارکت زنان ایران در نیروی کار کشور 42 درصد است.میزان درآمد سالانه زنان شاغل ایران 4,475 دلار و مردان شاغل ایران 11,363 دلار اعلام شد که نشان می‌دهد مردان دوبرابر و نیم زنان درآمد دارند.

سرانه درآمد زنان ایران درحالی اعلام شده که میزان مشارکت آنها در نیروی کار سال گذشته با 41 درصد در حال افزایش بوده است، اما درصد مشارکت مردان درطی دوسال  گذشته درحد 76 درصد ثابت مانده است.این در حالی است که بر اساس آخرین نتایج سرشماری مرکز آمار ایران، 36 درصد زنان شاغل در کشور دارای تحصیلات دانشگاهی هستند، در حالی که این میزان برای مردان 13 درصد است.

با این که زنان به طور کلی دستمزدهای پایین تری نسبت به مردان دریافت می‌کنند، میزان بیکاری آنها در تمامی سطوح تحصیلی تقریبا دو برابر مردان است و موقعیت‌های شغلی کمتری نسبت به تحصیلات و تجربیات خود در بخش‌های عمومی و خصوصی پیدا می‌کنند.

دکتر محمد جواد ناطق پور (جامعه شناس و استاد دانشگاه) در این زمینه می گوید: وقتی نگرش عمومی نسبت به کار زنان بدین گونه است که آنها فاقد قدرت اجرایی لازم هستند حتی اگر تخصص داشته باشندو هنگامی که با ذکر نام زنان نقش های سنتی آنها به ذهن می‌آید، مسلماً در جایگاه آنها برای پذیرش شغل تأثیرگذار خواهد بود.

دکتر ناطق پور با اشاره به نتایج یک تحقیق می گوید: بر اساس تحقیقی تحت عنوان «بررسی مشکلات و موانع اشتغال زنان در بخش‌های دولتی در سطح ملی» که بر روی زنان استان‌های قم، یزد و چهارمحال و بختیاری به عنوان استان‌هایی با مشارکت پایین زنان و استان‌های سیستان و بلوچستان‌، لرستان و کهگیلویه و بویراحمد با مشارکت بالای زنان در زمینه اشتغال در بخش‌های دولتی انجام شده است، مشکلات زنان برای مشارکت در اشتغال به دلیل بی‌عدالتی‌هایی است که در جامعه وجود دارد که می توان به  مواردی چون بی‌عدالتی مبادله ای، رویه‌ای، آسیب‌های تعاملی، بی‌عدالتی تعاملی اشاره کرد.

وی می گوید: بی‌عدالتی مبادله‌ای به این معناست که زنان وقتی کاری برابر با مردان انجام می دهند نسبت به آنها حقوق پایین تری دریافت می‌کنند و به طور کلی پاداش و مزایای زنان نسبت به مردان کمتر است.
دکتر جواد ناطق‌پور در این زمینه می گوید: نگاه ناباورانه به توانمندی زنان و خلاقیت آنان در نوآوری و مدیریت های اجتماعی موجب شده است که تنها به عنوان نیروی های کار و یا زنان مزدبگیر، مورد توجه واقع شوند. این امر خود عملا" باعث دورماندن زنان از پیشرفت و توسعه می شود.

وی در مورد بی عدالتی رویه ای ادامه می دهد: هنگامی که در جامعه از دخالت زنان در تصمیم گیریها جلوگیری شده و مقرارت اداری در مورد آنان سختگیرانه تر است، هنگامی که در قبال مشکلات خاص زنان هیچ احساس مسئولیتی وجود ندارد، زمانی که کارهای ساده و بی‌اهمیت به زنان سپرده می‌شود و توانایی‌های آنان به طور درستی مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد و بالاخره هنگامی که نقش‌های کاری زنان با نقش‌های خانوادگی‌شان ترکیب شده و این‌گونه قضاوت می شود که با پذیرش شغل‌ها و پست های مدیریتی زنان از مسئولیت‌های دیگر خود باز می‌مانند یا بالعکس بخوبی نمی‌توانند در شغل خود نقش ایفا کنند، در حقیقت بی‌عدالتی رویه ای مانع بکارگیری زنان در پست های حساس با توجه به تخصص ها و توانایی‌هایشان شده است.

این جانعه شناس می گوید: آسیب های تعاملی به آسیب های ناشی از آزار روحی به علت برخورد نامناسب ارباب رجوع با زنان، مزاحمت همکاران مرد و عدم حمایت زنان از یکدیگر، گفته می شود که در بکار گرفته نشدن زنان در نقش های مدیریتی نقش دارند.

وی در انتها می افزاید: بی‌عدالتی تعاملی نیزشامل برخورد نامناسب مدیران، ‌ممانعت همکاران از ترقی زنان در بخش‌های دولتی و عدم احترام اعضای خانواده به کار زنان است. که باعث می شود زنان برای قرار گرفتن در پست های کلیدی با مشکل روبرو باشند.

وجود نابرابری ها در دستیابی به فرصت های شغلی مختلف، میان زنان و مردان  و نرخ مشارکت متفاوت آنان در بازار کار از چند نظر حائز اهمیت است :

1- وجود نابرابری ها در زمینه ی اشتغال مانعی است برای ورود زنان به برخی مشاغلی که در برداشت های عامیانه، مردانه تلقی می شود، و سبب انعطاف ناپذیری بازار کار می گردد.

2- نابرابری ها بر روی تحصیلات و آموزش و فراگیری مهارت های نسل بعد تاثیر منفی می گذارد، چون تصمیمات والدین برای تعیین سطح تحصیلات دختران و پسران و سمت و سوی آن با توجه به فرصتهای شغلی شکل می گیرد و موقعیت پایین تر زنان در بازار کار سبب بی عدالتی و ناکارایی در بازار کار می شود و در طول زمان ماندگار می گردد.

3- نابرابری ها سبب می شود که تعدادی از زنان از بازار کار مزد و حقوق بگیری دور نگه داشته شوند، در حالی که افزایش اشتغال زنان نقش برجسته ای در کاهش میزان باروری و در نتیجه کاهش رشد جمعیت دارد.

4- وجود نابرابری ها و عدم دسترسی زنان به فرصت های شغلی، نقش مهمی در افزایش فقر، خصوصا برای زنان کارگر در جامعه دارد.

اما با وجود نهادها و موسسات مختلف با شعارهای "حمایت از حقوق زنان"، حمایت اندکی از زنان شاغل به عمل می اید. این افراد که بیشتر در نقش سرپرست خانوار و با ساعات کاری طولانی به کار مشغولند، از حقوق و مزایای کافی برخوردار نیستند و حمایتی جدی از این قشر نمی‌‏شود و حتی با وجود ظرفیت‌‏های زیاد موجود در قانون کار برای زنان شاغل، هیچ توجهی به این ظرفیت‌‏ها از سوی کارفرمایان به عمل نمی‌‏آید.
نسرین ستوده، عضو کانون مدافعان حقوق بشر در رابطه با حقوق زنان شاغل در جامعه ایران با بیان این مطلب گفت: با اینکه امتیازات زیادی در قانون کار برای زنان شاغل در نظر گرفته شده است اما به سادگی نادیده گرفته می‌‏شود.
این حقوقدان افزود: طبق قانون، کارگاه‌‏های با بیش از ده نفر کارگر، موظف به احداث مهدکودک در محیط کارگاه هستند، اما در عمل کارفرمایان این کارگاه‌‏ها هیچ تمایلی به انجام این تعهد قانونی از خود نشان نمی‌‏دهند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: بالا بودن هزینه‌‏های تولید و عدم وجود رونق اقتصادی، باعث از بین رفتن انگیزه کارفرمایان برای تاسیس مهدکودک شده است.
این فعال اجتماعی با اشاره به کارگاه‌‏های خانوادگی گفت:‌ طبق قانون، کارگاه‌‏های خانوادگی از مفاد قانون کار مستثنی هستند و این به این معنی است که چنانچه زنان بنا بر همکاری‌‏های خانوادگی، سالیان متعددی را در کارگاه همسر مشغول به کار باشند، از مزایای قانون کار که شامل سنوات،‌‏حق بیمه و غیره می‌‏شود، برخوردار نخواهند شد.
ستوده تاکید کرد: در اثر بروز هر گونه اختلاف در این کارگاه‌‏های خانوادگی، مطابق قانون زن از هیچ‌‏گونه حق و حقوقی بهره‌‏مند نخواهد شد
ستوده در ادامه گفت:‌ ‏با تمام این موارد، اجحافات زیادی در حق زنان اعمال می‌‏شود؛ از جمله اینکه در سراسر دنیا دستمزد زنان و مردان در قبال کار مساوی برابر نیست و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.
وی افزود:‌ آنچه حائز اهمیت است عدم نظارت دقیق بر کار زنان به منظور حفظ حقوق آنهاست.
نسرین ستوده در ادامه تاکید کرد:‌ کارفرما با محاسبه مخارج و هزینه‌‏ها، صرفه اقتصادی را بر استخدام زنان مجرد می‌‏داند و از قبول زنان متاهل به علت قوانین ذکر شده در قانون کار خودداری می‌‏کند که این امر نیازمند نظارت دقیق دولت است

در هر حال ماهیت توسعه به گونه ای است که بدون مشارکت زنان در عرصه های مختلف اجتماعی، موفقیت چندانی در تحقق برنامه های توسعه حاصل نخواهد شد. فراهم آوردن زمینه های رشد بیشتر و افزایش مشارکت زنان در عرصه های اجتماعی و کاهش تبعیضهای موجود در محل کار، موضوع مهمی است که عملا" باید در برنامه ریزی های کشور مورد توجه قرار گیرد.

درک نیازهای واقعی زنان، نقش اجتماعی آنان، افزایش توانمندیها و نیز بهره مندی از آن در توسعه کشور همان چیزی است که می تواند جایگاه و موقعیت واقعی زنان را در جامعه ایرانی بیان کند. در حقیقت، توجه به وضعیت اشتغال زنان و هدایت آنان به بازار کار می تواند زمینه بهره گیری بهتر جامعه از این نیروی بالقوه را فراهم آورد

+ نوشته شده در سه‌شنبه 15 دی‌ماه سال 1388ساعت 01:55 ب.ظ توسط الهه قهرمانی نظرات (2)